احکام معاملات بانکی (قسمت پایانی)

بسم الله الرحمن الرحیم
احکام معاملات بانکی (قسمت پایانی)
1- چك
چك ، نوشته اى است كه موجب آن ، صادر كننده ، تمام يا بعض مبلغى را كه نزد بانك دارد، مسترد يا به ديگرى واگذار مى كند.(1)
چك ، پس از گسترش عمليات بانكى يكى از مهم ترين وسيله هاى دريافت و پرداخت پول شناخته شده است ؛ به گونه اى كه در بيشتر موارد جانشين پول نقد گرديده و گاهى نيز از آن پيشى گرفته و بر آن رجحان يافته است .
اهمّيت اقتصادى چك براى هر كشورى چنان است كه رونق اقتصادى بدان گره خورده است . افزايش ميزان و سرعت مبادلات و كاهش هزينه هاى جانبى آن ، كاهش استهلاك و فرسايش اسكناس و كاستن از هزينه چاپ آن كه با بودجه دولت انجام مى گيرد محدود كردن زمينه هاى جعل اسكناس و تسهيل در مبارزه با پول هاى تقلّبى و... از جمله ره آوردهاى چك به شمار مى رود.
مساءله : چك هاى بانكى مانند اوراق تجارى ماليت ندارد، بلكه نشانگر مبلغ معيّنى در بانك است و خريد و فروش آن جايز نيست . آرى ، چك تضمينى مانند اسكناس از اوراق نقدى است و خريد و فروش آن صحيح است و كسى كه آن را تلف كند مانند ساير اموال در برابر صاحبش ضامن خواهد بود و فروختن آن به مبلغ بيشتر جايز است و ربا محسوب نمى شود، مگر آن كه براى فرار از رباى قرضى چنين معامله كرده باشد.(2)
2- برات
برات ، نوشته اى است كه طلبكار يا كِشنده برات (براتكش ) در تاريخ معيّنى تحرير وپس ‍ از امضا به بدهكار (براتگير) دستور مى دهد كه مبلغ معيّنى را در سررسيد قيد شده در برات در وجه شخص معيّن (گيرنده وجه ، محال له ) يا به حواله كرد او در محل تعيين شده بپردازد و اين دستور ممكن است در يك يا چند نسخه صادر شده باشد.(3)
3- سفته
سفته ، سندى است كه امضا كننده متعهد مى شود تا مبلغى را در موعدى معيّن ، ياعندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معيّن يا به حواله كردش بپردازد.(4)

سفته را بر حسب نوع بدهى به (سفته حقيقى ) و (سفته دوستانه ) (صورى ) تقسيم مى كنند. سفته حقيقى آن است كه امضا كننده اش ، در حقيقت به طرف خود بدهكار است و براى تعهد بدهى خود سفته مى دهد، ولى امضا كننده سفته دوستانه در واقع بدهكار نيست ، بلكه چون بدهكار اصلى ، با طرف معامله آشنا و برايش معتبر نيست ، ناچار از دوست معروف و صاحب اعتبار خود مى خواهد كه سفته اش را امضا كند تا به اعتبار او معامله انجام شود.(5)
اهميت سفته و برات در اين است كه در معاملات بازرگانى ، جانشين پول مى گردد؛ زيرا بازرگانان به ندرت معاملات نقدى انجام مى دهند و معمولاً سهمى از آن نقد و باقى با تنظيم سفته و برات به صورت نسيه شكل مى پذيرد. بدين سان ، سرمايه هاى راكد و غير فعال بازرگانان و توليدكنندگان به جريان مى افتد و موجب گسترش امور بازرگانى و افزايش سطح توليد و رشد اقتصادى جامعه مى گردد.
استفتا:
اگر كسى در مقابل طلبى كه دارد سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش ‍ از وعده آن به كمتر از آن بفروشد، اشكال دارد يا نه ؟
جواب : اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد به كمتر مانع ندارد، ولى فروش آن به غير مديون به كمتر، ربا و حرام است .(6)
4- حواله
حواله ، در مبادلات بانكى نقشى بسزا دارد. انتقال وجه در بانك ، به دستور مشترى ازواحدى به واحدى ديگر و از شهرى به شهرى و يا از كشورى به كشورى ديگر هر روز فراوان انجام مى شود و بدين وسيله ، مشكلات اقتصادى بسيارى از دوش مردم برداشته مى شود.
حواله عبارت از انتقال وجه از واحدى به واحد ديگر است و اين انتقال ممكن است از طريق كتبى ، تلگرافى ، تلفنى و يا تلكس صورت پذيرد.(7)
مساءله : حواله هاى بانكى يا تجارتى كه به آن ها صرف برات گفته مى شود مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر، پولى از كسى در محلى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش ‍ در محل ديگر اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانع ندارد و حلال است .(8)
5- ضمانت نامه بانكى
يكى ديگر از قراردادهايى كه در روابط اقتصادى مورد استفاده است ، (عقد ضمان )است . عقد ضمان ، عبارت از اين است كه شخصى مالى را كه بر ذمه ديگرى است ، برعهده گيرد.(9)
(مساءله : هر گاه ضمانت تحقق يافت ، حق از عهده بدهكار بر ذمّه ضامن منتقل مى شود.(10)
امروزه اين نوع ضمان در بانكها و امثال آنها معمول نيست ، بلكه نوعى ديگر از ضمانت به نام (مسؤ وليت مشترك ) نيز در روابط اقتصادى و بانكها به كار گرفته مى شود و نقش آن اين است كه در همان حال كه ضامن ، بدهى بدهكار را تعهد مى كند، ذمه بدهكار همچنان باقى است ؛ بدين معنا كه بدهكار و ضامن ، هر دو، مشتركاً نسبت به طلب كار متعهدند، و طلب كار، براى وصول طلب خود ابتدا به بدهكار رجوع مى كند و چنانچه طلبش وصول نگردد، مى تواند به ضامن رجوع كند.
هر چند اين كار، ضمانت اصطلاحى فقه نيست ، به عنوان التزام و شرط ضمن عقد، صحيح است ؛ چنان كه در تحريرالوسيله آمده است :
... اين التزام بر پرداخت ، التزام ضمنى است كه از قبيل ضميمه كردن دو ذمه با هم مى باشد و طبق قواعد صحيح است اگر چه به ضمانى كه شيعه معتقد است برنمى گردد.(11)
بيشتر ضمانت نامه هاى متداول در بانك ها و ديگر مؤ سسات اقتصادى ، بر همين اساس ‍ است و درستى اش در حقوق تجارت نيز تاءييد شده است .(12) بنابراين ، بانك ها مى توانند در هر مورد، كه منع قانونى نباشد، ضمانت نامه صادر كنند و در برابر، از مشتريان وثيقه دريافت نمايند.(13)
پی نوشت ها:
1. قانون تجارت ، ماده 310، همراه بادخل و تصرف جزئى .
2.تحريرالوسيله ، ج 2، ص 557، م 11.
3. بانكدارى داخلى ، ص 156 157.
4. قانون تجارت ، ماده 307.
5. تحريرالوسيله ، ج 2، ص 452.
6.استفتائات ، ج 2، ص 176، سؤال ، 227.
7. بانكدارى داخلى ، ص 143.
8.توضيح المسائل ، م 2859.
9. تحريرالوسيله ، ج 2، ص 22؛ قانون مدنى ، ماده 684.
10. همان ، ص 23، م 3.
11. تحريرالوسيله ، ج 2، ص 551، م 2.
12.قانون تجارت ، ماده 403 و 404.
13. بانكدارى داخلى ، مؤ سسه بانكدارى ايران ، ج 1، ص180.

گردآورنده: واحد تحقیق و پژوهش موسسه فرهنگی قرآن و عترت اسوه تهران
منبع: رساله عملیه علمای عظام