احکام معاملات بانکی (2)

بسم الله الرحمن الرحیم
احکام معاملات بانکی (2)

اعطاى تسهيلات
منظور از اعطاى تسهيلات ، تاءمين نيازهاى مالى متقاضيان است كه به صورت قرض الحسنه و يا مشاركت اقتصادى سودآور برآورده مى شود. براساس (قانون عمليات بانكى بدون ربا (بهره ) بانك ها موظفند براى گسترش فعاليت بخش هاى مختلف توليدى و بازرگانى و خدماتى قسمتى از سرمايه و يا منابع مورد نياز اين بخش ها را به صورت مشاركت تاءمين نمايند.(1) برخى از اين تسهيلات عبارتند از:
1- قرض الحسنه
(قرض ) عبارت است از: (تمليك مالى به ديگرى همراه با ضمانت وى ، بدين صورت كه برعهده قرض گيرنده است كه همان مال يا مثل آن و يا قيمت آن را پرداخت نمايد.)(2) قانون عمليات بانكى بدون ربا، همراه با (قرض )، كلمه (حسنه ) را نيز اضافه كرده است تا هرگونه شبهه ربا را در قانون عمليات بانكى مرتفع سازد؛ بدين معنا كه منظور از اين عقد، احسان و نيكوكارى و وسيله اى براى رفع گرفتارى ها و مشكلات مالى جامعه است بدون آن كه قصد سودجويى و بهره كشى در ميان باشد.
براساس آيين نامه اجرايى ، بانك ها وجوه پرداختى قرض الحسنه را از راه جذب سپرده هاى قرض الحسنه مردمى تاءمين مى كنند. از اين رو، حق ندارند كه بيش از مقدار سپرده قرض الحسنه اى كه جذب كرده اند، به مردم قرض الحسنه پرداخت نمايند.(3)
بانك براى تاءمين هزينه هايى كه در قبال پرداخت قرض الحسنه تا زمان استرداد كامل آن متقبل مى شود، به موجب قانون مجاز است از قرض گيرنده ، كارمزد دريافت كند، مشروط بر اين كه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد، تعيين ميزان حداقل و حداكثر كارمزد، برعهده بانك مركزى خواهد بود.(4)
2- مضاربه
بانك ها موظفند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش امور بازرگانى درچهارچوب سياست هاى بازرگانى دولت ، سرمايه نقدى لازم را بر اساس قرارداد مضاربه دراختيار مشتريان قرار دهند.(5)
3- فروش اقساطى
از تسهيلات بانك به متقاضيان خود، فروش اقساطى است ؛ بدين معنا كه متقاضى به بانك مراجعه مى كند و مشخصات جنس مورد نياز خود را در اختيار بانك مى گذارد و بانك آن جنس را به صورت نقد مى خرد و به صورت اقساطى ، با چند درصد سود، به متقاضى وامى گذارد.
از آن جا كه بانك ها براى خريد، حمل و نقل ، تحويل و نصب كالاها، به نيروى انسانى فراوان و كارآمد نيازمندند و همچنين ممكن است كالاى خريدارى شده غير از چيزى باشد كه مشترى سفارش داده است و يا مشترى از قبول آن به اين بهانه سرپيچى كند، بانك در قرارداد فروش اقساطى ، مسؤ وليت موارد فوق را برعهده مشترى مى گذارد و خود بر انجام صحيح آن نظارت مى كند.
همچنين ، براى پرهيز از ايجاد بازار كاذب و دست گردانى بى مورد كالا، بانك از متقاضى تعهد مى گيرد كه آن را براى مصرف خويش و يا رفع نياز توليدى و خدماتى خود به كار گيرد.
فروش اقساطى ، براساس قانون ، بايد در خصوص تهيه مسكن ارزان قيمت براى شهروندان و وسايل توليد و مواد اوليه جهت گسترش امور صنعت ، معدن ، كشاورزى و خدمات صورت گيرد.(6)
از آنجايى كه فروش اقساطى معمولاً با بهره تواءم است . از اين رو، حكم شرعى اين بهره ، مورد سؤ ال واقع مى شود. در اين زمينه به استفتاى زير توجه كنيد.
سؤ ال : مطالبه بهره نقد و اقساط بر مبناى 18 از نظر شرعى چه صورتى دارد. آيا مى توان نسبت به معاملات زمان طاغوت مطالبه نمود و آيا پرداخت وجه مورد مطالبه وجهه شرعى دارد يا خير؟
جواب : اگر معامله نقد انجام شود و براى دادن وجه به طور اقساط بهره قرار داده شود ربا و حرام است ، ولى چنانچه از اول معامله به طور نسيه و اقساط باشد، اشكال ندارد و تفاوت خاصى بين نقد و نسيه معتبر نيست ، بلكه منوط به رضايت طرفين است .(7)
4- معاملات سلف
معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد.8
به عبارت ديگر، (پيش خريد نقدى محصولات توليدى به قيمت معيّن ) را معامله سلف مى گويند.
از اين رو، بانك ها موظفند براى تاءمين سرمايه واحدهاى توليدى ، آن قسمت از توليدات اين واحدها را كه به راحتى فروخته مى شوند، بنابر درخواست آن ها پيش خريد نمايند.(9)
5- اجاره به شرط تمليك
اجاره به شرط تمليك ، عقد اجاره اى است كه در آن شرط شود مستاءجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط قرارداد، شى ء مورد اجاره را مالك گردد.
از نظر قوانين بانكى ، ميان اين نوع اجاره و آنچه در فقه مطرح است ، تفاوتى نيست و همه شرايط و احكام اجاره فقهى در آن جارى است ؛ با اين تفاوت كه در اجاره به شرط تمليك ، موجر براساس شرطى كه پذيرفته ، موظف است در پايان مدّت اجاره در صورتى كه مستاءجر از قرارداد تخلّف نكرده باشد، ملك را به نام مستاءجر به ثبت برساند و او را مالك آن كند.
مورد اجاره ، براساس قانون بانكى مى تواند اموال منقول و غير منقول باشد كه در امور خدماتى ، كشاورزى ، صنعتى و معدنى مورد استفاده قرار مى گيرد؛(10) مانند خانه ، مطب ، مغازه ، خودرو و ابزار و آلات خدماتى ، كشاورزى ، صنعتى و معدنى .
ناگفته نماند كه يكى از اهداف اجاره به شرط تمليك ، مالك گردانيدن مستاءجر در پايان مدّت اجاره است و ميزان مال الاجاره عبارت است از قيمت تمام شده مال به انضمام سودى كه با توجه به مدت اجاره معين مى شود. سود مذكور جبران منافعى است كه بانك از بابت معطل افتادن سرمايه ، از دست مى دهد.(11)
تفاوت اجاره به شرط تمليك با فروش اقساطى : گرچه هدف و روش عمل در هر دو قرارداد مانند هم است ، ولى تفاوت شرعى و قانونى اين دو در اين است كه در فروش ‍ اقساطى ، شخص از همان ابتدا مورد قرارداد را مالك مى شود، ولى در اجاره به شرط تمليك ، تا پرداخت آخرين قسط اجاره بها كه پايان قرارداد است مالك نمى شود و همچنان عنوان مستاءجر را دارد.
بنابراين اگر در اثر حوادث طبيعى يا غير طبيعى مورد قرارداد از بين برود در صورت اول ، ضرر متوجه خريدار و در صورت دوم متوجه موجر است و به مستاءجر ربطى ندارد، مگر آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد.(12)
6- جُعاله
چگونگى قرارداد جعاله با بانك ، بدين گونه است كه جاعل (مشترى ) از بانك مى خواهد كه در برابر پولى معيّن خدمتى معيّن برايش انجام دهد؛ مثلاً خانه او را تعمير كند. بانك ، پس از ارزيابى و تعيين هزينه ، قراردادى با او امضا مى كند. حال اگر جاعل بخواهد پرداخت هزينه را به جاى نقدى ، قسطبندى كند، بانك ميزان جُعْل را با توجه به هزينه هاى عمليات موضوع جعاله و مدت معطل ماندن سرمايه بانك در آن عمليات و انجام خدمت مشخص و معين مى كند.
از آن جا كه بانك ، خود، مستقيماً نمى تواند به انجام آن كار بپردازد، مطابق قانون مى تواند فراهم ساختن مقدمات و مصالح و ديگر لوازم انجام كار را در متن قرارداد برعهده جاعل قرار دهد(13) يا حق واگذارى بخشى از كار به ديگرى را از جاعل بگيرد.(458) آشكار است كه در چنين صورتى مبلغ پيشنهادى به غير، بايد از قرارداد قبلى كمتر تعيين شود تا براى بانك مقرون به صرفه باشد. گاه ممكن است در قرارداد دوم ، اجازه حق واگذارى به شخص ثالث نيز قيد شود.
بديهى است در صورتى كه بانك خود به طور مستقيم عامل نباشد؛ مكلّف است بر عمليات اجرايى و نحوه مصرف وجوه نظارت كند.(14)
7 و 8- مزارعه و مساقات
به موجب قانون ، بانك ها موظفند، اراضى مزروعى يا باغات در تملك يا تصرف خودرا به مزارعه و يا مساقات بدهند.(15)
در مورد مزارعه بانكها مى توانند علاوه بر زمين عوامل ديگر نظير آب ، بذر، كود، سمّ، وسايل و ابزار توليد و وسايل حمل و نقل را طبق قرارداد تاءمين نمايند. همچنين مى توانند در موارد ضرورى ، با توجه به نسبت سهم طرفين از محصول مبلغى به صورت نقدى طى دوره توليد به عامل پرداخت نمايند. همان طور كه در مورد مساقات مى توانند عامل لازم ديگرى نظير آب ، كود، سمّ و وسيله حمل و نقل را طبق قرارداد تاءمين نمايند و نيز در موارد ضرورى با توجه به نسبت سهم طرفين از ثمره ، به صورت نقدى ، طى دوره توليد به عامل پرداخت نمايند.(16)

پی نوشت ها:

1)تحريرالوسيله ، ج 1، ص 516، م 14.
2) قانون عمليات بانكى بدون ربا،فصل سوم ، ماده 7.
3) تحريرالوسيله ، ج 1، ص 599.
4) ر. ك : حقوقبانكى ، محمودرضا خاورى ، چاپ دوم ، 1371، ص 152.
5) قانون عمليات بانكى بدون ربا،فصل چهارم ، ماده 20، بند 4.
6) همان ، فصل سوم ، ماده 9.
7) قانون عمليات بانكى بدون ربا،فصل سوم ، ماده 10 و 11.
8) استفتاءات ، ج 2، ص 123.
9) توضيح المسائل ، م 2110.
10) قانون عملياتبانكى بدون ربا، ماده 13، بند (ب
11) همان ، ماده 12.
12) حقوق بانكى ، ص 250.
13) توضيح المسائل ، م 2199.
14) مجموعه مقالات فارسى (3)، ص 81، آيين نامه اجرايىجعاله ، ماده 5
15) همان ، ماده 3؛ تحريرالوسيله ، ج 1، ص 540، م 8.
16) حقوق بانكى ، ص 278 282.

گردآورنده: واحد تحقیق و پژوهش موسسه فرهنگی قران و عترت اسوه تهران
منبع: رساله عملیه ی علمای عظام