احکام خريد و فروش ( 2 )

بسم الله الرحمن الرحيم
احکام خريد و فروش (2)

در قسمت قبل به بخشي از احکام مرتبط با خريد و فروش اشاره کرديم. حال در اين قسمت به انواع خريد و فروش و احکام مرتبط با آن اشاره خواهيم کرد.

خريد و فروش به انواع گوناگونى تقسيم مى شود كه برخى از آنها به شرح زير است :

الف) نقد
(خريد و فروش نقدى )، معامله اى است كه كالا و بهاى آن ، هنگام معامله رد و بدل مى شود.
1- در معامله نقدى ، خريدار و فروشنده ، بعد از معامله مى توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند.(1)
2- تحويل دادن خانه ، زمين و مانند اينها به اين است كه در اختيار خريدار گذاشته شود كه بتواند در آن تصرف كند و تحويل دادن فرش ، لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد به جاى ديگر ببرد فروشنده جلوگيرى نكند.(2)
ب)نسيه
(خريد و فروش نسيه )، معامله اى است كه كالا هنگام معامله تحويل مشترى مى شود، ولى پرداخت وجه آن ، مدّت دار است . احكام اين نوع معامله به قرار زير است :
1- مدت معامله نسيه بايد كاملاً مشخص باشد. پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت ، كاملاً معيّن نشده معامله باطل است .(3)
2- فروشنده پيش از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته اند، نمى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه كند.(4)
3- فروشنده بعد از فرارسيدن مدّت ، مى تواند عوض را مطالبه كند، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد.(5)
4- اگر (فروشنده ) به كسى كه قيمت جنس را نمى داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است ، ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى دهم تومانى يك ريال (10 ) از قيمتى كه نقد مى فروشم گرانتر حساب مى كنم و او قبول كند اشكال ندارد.(6)
5- كسى كه جنس را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدّتى قرار داده ، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت ، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.(7)
استفتا: اگر كسى جنسى را بخرد و بگويد هر وقت تمكّن پيدا كردم بهاى جنس را مى پردازم و فروشنده هم به اين امر راضى گردد آيا معامله صحيح است يا خير؟
جواب اگر مدّت به نحو مضبوط تعيين نشود و نسيه معامله شود، معامله باطل است .(8)
ج)سَلَف
(سلف ) يا (سَلَم ) بر عكس نسيه عبارت است از خريد كالاى كلّى مدّت دار در مقابل بهاى نقد (يعنى مشترى پول را مى دهد كه بعد از مدّتى كالا را تحويل بگيرد). به عنوان مثال اگر مشترى بگويد اين پول را مى دهم كه بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد: (قبول كردم )، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد: (فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم ) معامله صحيح است .(9)

معامله سلف درصورتى صحيح است كه :
1- خصوصياتى را كه به وسيله آن قيمت جنس عوض مى شود مشخص نمايند.
2- قبل از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد (يا به مقدار آن از فروشنده طلبكار باشد).
3- مدّت را كاملاً مشخص كنند.
4- وقتى كه براى تحويل جنس قرار مى دهند زمانى نباشد كه جنس در آن وقت ناياب باشد.
5- بنابر احتياط واجب جاى تحويل جنس را معين كنند.
6- درصورتى كه جنس ، وزنى يا پيمانه اى است ، وزن يا پيمانه آن را مشخص ‍ كنند.(10)
احكام سلف
1- انسان نمى تواند جنسى را كه به سلف خريده پيش از تمام شدن مدّت مقرّر بفروشد، ولى پس از تمام شدن مدّت ، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.(11)
2- اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد، پست تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده ، مشترى مى تواند قبول نكند.(12)
3- اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده ، جنس ديگرى بدهد، درصورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.(13)
4- اگر جنسى را كه به سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد، ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا تهيه نمايد، يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده ، پس بگيرد.(14)
د- صَرْف
(خريد و فروش صرف ) عبارت از معامله طلا و نقره است و به چهار قسم (معامله طلا با طلا)، (نقره با نقره )، (طلا با نقره ) و (نقره با طلا) تقسيم مى شود(15) و احكام آن به شرح زير است :
1- اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكّه دار باشند يا بى سكّه ، درصورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است .(16)
2- اگر طلا را به نقره ، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.(17)
3- اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند، تحويل ندهند، معامله باطل است.

به هم زدن معامله
خريدار و فروشنده در بعضى موارد مى توانند معامله را به هم بزنند از جمله :
1- چنانچه از مجلس معامله متفرق نشده باشند.
2- خريدار يا فروشنده گول خورده باشد.
3- در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند.
4- كالايى كه خريده معيوب بوده و بعد از معامله ، عيب آن را بفهمد.
5- فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود، بعداً معلوم شود كه آن گونه نبوده است .

6- فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند.
7- فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.
8- حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند.
9- فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.(18)

پي نوشت ها:
1)پي نوشت ها :
2- مساءله 2104.
3- مساءله 2104.
4- مساءله 2105.
5- مساءله 2106.
6- مساءله 2107.
7- مساءله 2108.
8- مساءله 2109.
9- استفتاءات ، ج 2، ص 123.
10 تحريرالوسيله ، ج 1، ص 543؛ توضيحالمسائل ، مساءله 2110.
11- مساءله 2112.
12- مساءله 2113.
13-مساءله 2115.
14- مساءله 2116.
15- مساءله 2117.
16- تحريرالوسيله ، ج 1، ص 539.
17-مساءله 2119.
18- مساءله 2120.

گرداورنده:واحد تحقيق و پژوهش موسسه فرهنگي قرآن عترت اسوه تهران
منبع:رساله عمليه ي علماي عظام