احکام خرید و فروش (قسمت پایانی)

بسم الله الرحمن الرحیم
احکام خرید و فروش (قسمت آخر)

در دو مقاله گذشته بعضی از احکام خرید و فروش را مورد بررسی قرار دادیم. حال به ادامه این مبحث خواهیم پرداخت.
كسب هاى حرام :
الف- خريد و فروش اعيان نجس
1- كاسبى با اعيان نجس جايز نيست ؛ البته در عموميت اين حكم اشكال است . ليكن در مورد خريد و فروش و عوض و معوّض قراردادن آن ، احتياط ترك نشود.(1)
2- خريد و فروش ميته و انتفاع به آن براى منافع محلّله مقصوده جايز است ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه پول در مقابل عين آن داده نشود و در مقابل رفع يد و نحو آن داده شود و حرمت خريد و فروش ميته براى خوردن آن است .(2)
3- فروش اجزاى ميته از قبيل مو و پشم كه در آن حيات وارد نشده و داراى منفعت حلال مورد توجه است بدون اشكال جايز مى باشد.( 3)
4- خريد و فروش سگ شكارى و بلكه سگِ گلّه ، سگِ زراعت ، سگِ باغ و سگِ خانه جايز است .(4)
5- فروش فضله حيوانات درصورتى كه داراى منفعت باشد بدون اشكال جايز است ، همين طور فروش ادرار شتر بدون اشكال جايز است و در غير آن اگر داراى منفعت حلال مورد قصد و توجه باشد جايز بودنش بعيد نيست .(5)
6 - خريد و فروش گربه جايز و پول آن ، بدون اشكال حلال است ، اما فروش غير آن از انواع حيوانات درنده ، در صورت دارا بودن منفعت حلال مورد توجه عقلا، ظاهراً جايز است . حشرات و حيوانات مسخ شده نيز چنين حكمى دارند. بنابراين در تمام انواع حيوانات معيار در جواز خريد و فروش برخوردارى از منفعت حلال مورد توجه عقلاست . از اين رو، فروش زالو (كه خون فاسد را مى مكد)، كرم ابريشم و زنبور عسل بدون اشكال جايز است ، اگر چه از حشرات مى باشند. همچنين است فيل كه از پشت (آن براى سوارى ) و استخوان آن سود مى برند، اگر چه از حيوانات مسخ شده مى باشد.(6)
ب خريد و فروش ابزار با قصد مصرف حرام
1- فروش هر چيزى كه وسيله حرام باشد، به طورى كه منفعت مقصود و مورد توجه آن منحصر در حرام باشد مانند آلات لهو از قبيل چوب هاى مطربى ، نى ، دايره و مانند آنها و آلات قمار مانند تخته نرد و... حرام است . همان طور كه خريد و فروش آنها حرام است ، ساختن و اجرت گرفتن براى آن نيز حرام است ، بلكه شكستن و تغيير شكل آنها واجب است .(7)
2- توليد و خريد و فروش خمير ريش ، تيغ و مانند آن ، در صورتى كه مصرف حلال دارد اشكال ندارد مگر آنكه به قصد صرف در حرام يا علم به آن انجام شود.(8)
3- خريد و فروش انگشتر طلاى زرد براى مردان توسط طلافروشى ها، جايز نيست .(9)
ج- فروش سلاح به دشمنان
فروش سلاح به دشمنان دين چند صورت دارد:
1- اگر در حال جنگ با مسلمانان باشند، حرام است .
2- در حال جدايى و قطع ارتباط آنان با مسلمانان ، درصورتى كه تهديدى عليه مسلمانان باشد، حرام است .
د- غش در معامله
غش در خريد و فروش به آنچه مخفى است مانند مخلوط كردن شير با آب ، گندم مرغوب با نامرغوب ، روغن با پيه يا با روغن نباتى و مانند اينها، بدون آگاه كردن مشترى ، حرام است ؛ گرچه معامله باطل نمى شود و براى مشترى حق فسخ محفوظ است ، و اگر غش به گونه اى باشد كه جنسى را به جاى جنس ديگر بفروشد مثل اينكه فلز بدلى را به جاى طلا يا نقره بفروشد، اصل معامله نيز فاسد است .(10)
ه‍- قمار
1- بازى با آلات قمار مطلقاً (با شرطبندى يا بدون آن ) حرام است .(11)
2- در مسابقات فوتبال ، واليبال ، پينگ پنگ و مانند آن اگر پولى برد و باخت شود در حكم قمار و حرام است . همچنين اگر براى برنده چيزى مقرر كنند، حرام است .(12)
بازى كردن با هر وسيله اى كه در آن برد و باخت مطرح باشد، حرام است .(13)
ز خريد و فروش اجناس قاچاق
1- فروش اجناس قاچاق بايد با مقررات دولت اسلامى باشد و چنانچه دولت مزاحمتى ندارد و در بازار فروخته مى شود مانع ندارد.(14)
2- خريد و فروش ترياك يا كشت خشخاش منوط است به مقررات دولت اسلامى و تخلف جايز نيست .(15)
ربا
(ربا) عملى حرام و از گناهان كبيره مى باشد و بر آن وعده عذاب داده شده است . قرآن كريم مى فرمايد:
﴿يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا لا تَاءْكُلُوا الرِّبوا اَضْعافاًمُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونََ وَاتَّقُوا النّارَ الَّتى اُعِدَّتْ لِلْكافِرينَ﴾ (16)
اى كسانى كه ايمان آورده ايد ربا (و سود پول ) را چند برابر، نخوريد! تقوا را پيشه كنيد تا رستگار شويد! و از آتشى كه براى كافران آماده شده است ، بپرهيزيد.
رسول خدا(ص ) مى فرمايد:
((اِنَّ اللّهَ لَعَنَ اكِلَ الرِّبا وَ مُوَكِّلَهُ وَ كاتِبَهُ وَ شاهِدَيْهِ)) (17)
همانا خداوند ربا خوار، نماينده ، نويسنده قرارداد و دو شاهد آن را لعنت كرده است .
امام صادق (ع ) مى فرمايد:
((اَلرِّبا سَبْعُونَ جُزْءاً اَيْسَرُهُ اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ فى بَيْتِ اللّهِ الْحَرامِ))(18)
[زشتى ] ربا هفتاد جزء است ، كمترين آن ، چنان است كه مردى با مادرش در بيت الله الحرام زنا كند!
ربا به دو قسم (معاملى ) و (قرضى ) تقسيم مى گردد.
الف رباى معاملى
رباى معاملى عبارت از معامله دو كالاى مشابه به يكى از دو صورت زير است :
1- زيادى عينى ، مانند فروش يك من گندم به دو من آن ، يا فروش يك من به يك من و يك درهم .
2- زيادى حكمى ، مانند فروش يك من گندم نقد به يك من نسيه .
رباى معاملى دو شرط دارد:
1- هم جنس بودن عرفى : براساس اين شرط، معامله كردن هر چه كه در نظر عرف از يك جنس باشند با اضافى جايز نيست ، مانند معامله گندم با گندم ، برنج با برنج ، خرما با خرما و... . بنابراين اضافى گرفتن در معامله گندم پست و گندم خوب و نيز برنج خوب با برنج نامرغوب و غير اينها از چيزهايى كه در نظر عرف يك جنس حساب مى شوند، جايز نيست ؛ اما اضافى گرفتن بين چيزهايى مانند گندم و عدس كه در نظر عرف يكى حساب نمى شوند، مانعى ندارد.(19)
2- پيمانه اى يا وزن كردنى بودنِ عوض و معوّض : براساس اين شرط، در چيزى كه با شمردن يا مشاهده فروخته مى شود، ربا نيست .( 20)
ب- رباى قرضى
(رباى قرضى ) عبارت از شرط زيادى كردن در وام است كه احكام آن در (قرض ) خواهد آمد. در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه : قرضِ مشروط به شرط زيادى صحيح است ، ليكن شرط آن باطل و حرام است . از اين رو، قرض گرفتن از كسى كه جز با زيادى قرض ‍ نمى دهد، مثل بانك و غير آن ، با قبول نكردن شرط آن به طور جدّى و تنها قبول كردن قرض ، جايز است و تظاهر به قبول شرط بدون آن كه جدّ و قصد حقيقى نسبت به آن داشته باشد، حرام نيست . پس قرض صحيح و شرط، باطل است بدون آنكه مرتكب حرام شده باشد.(21)
احتكار
(احتكار) يعنى نگهدارى و مخفى كردن مواد غذايى به انتظار گرانى ، در حال اضطرار مسلمانان و نيازشان به آن و نبودن كسى كه به قدر كفايتشان به آنان عرضه كند.(22)
جمع و نگهدارى كالاهاى ضرورى و مورد نياز مردم و در انحصار درآوردن و ممنوع كردن مردم از آن ، عملى حرام و يكى از زيانبارترين مسائل اجتماعى است كه حكومت ها و جوامع بشرى گرفتار پيامدهاى نامطلوب آن مى گردند.
احتكار در روايات اسلامى صفتى رذيله ، خوى تبهكاران و عملى مضرّ به حال امّت و زمامداران شمرده شده و از محتكران به عنوان افراد گناهكار، ملعون و محروم از رحمت خداوند ياد شده است .(23)
شرايط احتكار عبارت است از:
1- انبار كردن مواد غذايى .
2- احتياج داشتن مردم مسلمان به آن .
3- نبودن شخص ديگرى كه آن آذوقه را به اندازه كافى در اختيار مردم بگذارد.
4- انجام دادن اين كار براى بالا رفتن قيمت كالا.(24)
موارد احتكار
احتكار تنها در غلاّت چهارگانه (گندم ، جو، خرما و كشمش )، روغن حيوانى و گياهى محقق مى شود. اگر چه حبس متاع و كالا در تمامى مايحتاج مردم ، عملى ناپسند و نفرت انگيز است ، ولى احكام احتكار براى غيراجناس ياد شده ، ثابت نيست .(25)
موارد ياد شده در حرمت احتكار مواردى است كه به حكم اوّلى از طرف شارع حرام شده است . ولى حاكم اسلامى مى تواند از احتكار هر كالايى كه برخلاف مصالح عمومى باشد جلوگيرى كرده ، مشمول قانون حرمت احتكار قرار دهد. چنان كه حضرت امام (ره ) در يك حكم كلّى اختيارات حاكم اسلامى را اينگونه بيان مى كند:
امام (ع ) و حاكم مسلمانان مى تواند آنچه را كه به صلاح مسلمانان است انجام دهد؛ از قبيل تثبيت قيمت ها، يا صنعت ، يا انحصار تجارت و مانند اينها از امورى كه در نظام و صلاح جامعه دخالت دارد.(26)
بديهى است كه اين حكم ، منع احتكار در غير موارد منصوص را نيز شامل است و جلوگيرى از آن را از اختيارات حاكم اسلامى شمرده است . همچنين در حكم احتكار و گران فروشى مى فرمايد:
احتكار و گران فروشى و هر عملى كه برخلاف مقررات دولت اسلامى است ، جايز نيست .(27)
پی نوشت ها :
1) تحريرالوسيله ، ج 1، ص 493، مساءله 1.
2) استفتاءات ، ج 2، ص 6، (پاورقى
3) تحريرالوسيله ، ج 1، ص 494، مساءله 3
4) همان ، ص 493، مساءله 1.
5) همان ، ص 494، مساءله 4.
6) 150- همان ، ص 495، مساءله 7.
7) 151- تحريرالوسيله ، ج 1، ص 495 ، مساءله 8.
8) استفتاءات ، ج 2، ص 7.
9) همان ، ص 8.
10)تحريرالوسيله ، ج 1 ، ص 496، مساءله 17.
11)استفتاءات ، ج 2، ص 9.
12) همان .
13) همان ، ص 11. (گفتنى است كه برد و باخت در مسابقاتتيراندازى و اسب دوانى و مانند آن كه در مبحث سبق و رمايه مطرحاست ، اشكالى ندارد.)
14)همان ، ص 48.
15) همان ، ص 37.
16) آل عمران (3)، آيات 130 131
17)وسائل الشيعه ، ج 12، ص 430.
18)بحارالانوار، ج 103، ص 117.
19)در باب ربا، گندم و جو در حكم يك جنس هستند، اگر چهعرف آنها را دو جنس مى داند. از اين رو، معامله يك من گندم به دو منجو جايز نيست . از سوى ديگر شير و پنير و قند و شكر از يك جنساست . (ر. ك . تحريرالوسيله ، ج 1، ص 536 537)
20)تحريرالوسيله ، ج 1، ص 536 537.
21) همان ، ص 655، مساءله 13.
22) همان ، ص 501، مساءله 23.
23) ر. ك . شرح غررالحكم ودررالكلم ، ج 1، ص 39 و160؛ نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، نامه 53، ص 1017؛ سفينةالبحار،ج 1، ص 291.
24- تحريرالوسيله ، ج 1، ص 501 502، مساءله 23.
25)همان .
26)همان ، ج 2، ص 626 (السادس ).
27) 380 استفتاء جديد از: امام امت ، مؤ سسه و نشر فرهنگاهل بيت (ع ).


گردآورنده:واحد تحقیق و پژوهش موسسه فرهنگی قرآن و عترت اسوه تهران
منبع:رساله عملیه ی علمای عظام