Fa 
En 
بسم الله الرحمن الرحیم
احکام خرید و فروش(1)
مساءله (خريد و فروش ) يا (بيع ) يكى از مهم ترين و متداول ترين قراردادهاى اقتصادى در ميان مردم است و نقش بسيار مهمى در روابط اجتماعى دارد. اين مساءله همچون ساير فعاليت ها بايد در محدوده مقررات اسلام باشد؛ از اين رو، يادگيرى احكام آن پيش شرطِ داد و ستد صحيح است .
مردى به امير مؤ منان (ع ) عرض كرد: در پى كسب و كار هستم . فرمود: آيا از احكام دينى خود، اطلاع دارى ؟ گفت : پس از كار، چنين خواهم كرد. حضرت فرمود:
((وَيْحَكَ الْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ، فَاِنَّهُ مَنْ باعَ وَاشْتَرى وَ لَمْ يَسْاءَلْ عَنْ حَر امٍوَلا حَلالٍ ارْتَطَمَ فِى الرِّبا، ثُمَّ ارْتَطَمَ))(1)
واى به حالت ! نخست احكام (خريد و فروش ) را بياموز، سپس به تجارت بپرداز؛ زيرا هر كس خريد و فروش كند و از حلال و حرام آن نپرسد مكرّر در [آلودگى ] ربا فرو مى رود.
امام صادق (ع ) نيز مى فرمايد:
((مَنْ اَرادَ التِّجارَةَ فَلْيَتَفَقَّهْ فى دينِهِ لِيَعْلَمَ بِذ لِكَ ما يَحِلُّ لَهُ مِمّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فى دينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرّطَ الشُّبُهاتِ))(2)
هر كه مى خواهد تجارت كند بايد با مسائل دينش آشنا شود، تا حلال و حرام را از هم بازشناسد و كسى كه قبل از فراگيرى احكام دينش ، داد و ستد نمايد، در كارهاى شبهه ناك غوطه ور خواهد شد.
امام خمينى (ره ) نيز در حكم مساءله مى فرمايد: احکام
بر هر كس كه مى خواهد به تجارت و ساير انواع كسب اشتغال ورزد، واجب است احكام و مسائل مربوط به آن را ياد بگيرد، تا صحيح آن را از فاسدش باز شناسد و از ربا سالم بماند و مقدار لازم ، آن است كه حكم تجارت و معامله اى را كه انجام مى دهد در همان موقع انجام دادن هرچند از روى تقليد بداند.(3)
آداب خريد و فروش
تجارت و كسب ، آداب ويژه اى دارد كه به پاره اى از آنها اشاره مى كنيم :
الف مستحبات
1- ميانه روى در كسب مال به طورى كه آدمى نه كوتاهى كند و نه حريص باشد.
2- پذيرش بر هم زدن معامله در صورتى كه طرف مقابل از معامله پشيمان شود.
3- مساوات بين مشتريان در قيمت ، به طورى كه ميان چانه زننده و غير آن فرق نگذارد؛ البته اگر به خاطر فضيلت و دين و مانند اينها فرق بگذارد ظاهراً اشكال ندارد.
4- جنس را براى خود كمتر بخواهد و (به ديگران ) بيشتر و سنگين تر بدهد.
ب- مكروهات
1- تعريف كردن از كالاى خويش و بدگويى از جنسى كه مى خرد.
2- وارد در معامله ديگران شدن .
3- قسم راست خوردن در معامله .
4- معامله كردن در جايى كه عيب (جنس ) در آن جا مخفى مى ماند.
5- قبل از همه براى معامله وارد بازار شدن و ديرتر از همه خارج شدن .
6- معامله با فرومايگان و افراد لاابالى .
7- سود گرفتن از مؤ منان ، مگر در حال ضرورت يا درصورتى كه جنس را براى خريد و فروش تهيه كرده يا بيش از صد درهم خريده باشد كه در اين جا سود گرفتن به اندازه خرج روزانه اشكال ندارد و مكروه نيست .
8- تقاضاى كم كردن قيمت پس از انجام معامله .(4)
خريد و فروش ممكن است همراه با لفظ، يا نوشتن و امضاى قرارداد و تنظيم سند صورت گيرد؛ چنان كه در معاملات بزرگ و مهم نظير خريدن زمين ، خانه ، اتومبيل و... چنين است ، يا به صورت داد و ستد عملى ، بدون لفظ و امضاى قرارداد كه در اصطلاح فقه به آن (معاطات ) مى گويند؛ بدين ترتيب كه فروشنده جنس را به قصد فروش به مشترى داده و او نيز با پرداخت پول ، قبول خود را اعلام مى كند؛ چنان كه بيشتر معاملات روزمرّه به صورت معاطاتى انجام مى گيرد. به هر حال رعايت شرايط خريد و فروش در هر دو صورت از نظر شرع لازم الاجراست .
________________________________________
17
خريد و فروش داراى سه ركن (خريدار و فروشنده )، (پول و كالا) و (صيغه قرارداد) است . از اين رو، شرايط خريد و فروش را در سه محور به شرح زير پى مى گيريم :
1- شرايط خريدار و فروشنده : بلوغ ، عقل ، قصد معامله داشتن ، اختيار (مجبور نبودن در معامله )، عدم ممنوعيت از تصرف و مالك يا اختياردار مال بودن .(5)
2- شرايط پول و كالا: معلوم بودن مقدار آن ، قابل تحويل بودن ، معيّن بودن خصوصيات آن (6)و متعلق حق ديگرى نبودن آن ؛ مثل اينكه مال گروى نباشد كه نزد ديگرى گذاشته است ؛ چرا كه بدون اجازه او نمى توان آن را فروخت .(7)
3- شرايط صيغه قرارداد: وجود دو طرف ايجاب و قبول ، پى در پى بودن ايجاب و قبول ، هماهنگى ايجاب و قبول (8) و اجراى صيغه همراه قصد خريد و فروش .(9)
پی نوشت ها:
1)مستدرك الوسائل ، ج 13، ص 247
2) 116- وسائل الشيعه ، ج 12، ص 283.
3) تحريرالوسيله ، ج 1، ص 500، مساءله 21
4) تحريرالوسيله ، ج 1، ص 501، مساءله 22
5) 119- مساءله 2081.
6) 120- منظور خصوصياتى است كه به واسطه آنهاميل مردم به معامله فرق مى كند.
7) 121- مساءله 2090.
8) 122- منظور از هماهنگى و مطابقت ايجاب وقبول اين است كه اگر فروشنده بطور خاصى از جهت مشترى ، جنس، قيمت آن يا شرايطى كه دنبال عقد است ايجاب بگويد بايدخريدار نيز به همان طور قبول كند. و اگر غير اين باشند قراردادبسته نمى شود. مثلاً اگر فروشنده بگويد: من اين كالا را بهفلان مبلغ فروختم به شرطى كه سه روز خيار فسخ داشتهباشم . مشترى بگويد: بدون شرط خريدم . در اين صورت قراردادبسته نمى شود.
9) 123- ، تحريرالوسيله ج 1، ص 504 505.
,
گرد آورنده:واحد پزوهش و تحقیق موسسه فرهنگی قرآن و عترت اسوه تهران
منبع: رساله عملیه ی علمای عظام
