فلسفه و احکام خمس(1)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم
فلسفه و احکام خمس
قسمت اول
يكى از تكاليف اقتصادى مسلمانان، پرداختن خمس است؛ خمس در لغت به معناى (يك پنجم ) و در اصطلاح فقه عبارت از يك پنجم از درآمد و غنيمت است كه بايد طبق شرايط خاصى پرداخت شود.(1)احكام اسلامى براساس مصلحت ها و مفسده هايى است و هيچ گاه اين احكام بى حساب مقرّر نگرديده است. حكمت و فلسفه بخش قابل ملاحظه اى از احكام اسلامى در آيات و روايات توضيح داده شده است؛ بخش ديگر آن را نيز عقل آدمى با كمك علم و تجربه در گذر زمان مى تواند دريابد. بنابراين وجوب خمس نيز براساس مصلحت يا مصلحت هايى است كه در حقيقت آن موجود است. چنان كه در برخى از روايات به آن اشاره شده است. به عنوان نمونه امام صادق علیه السلام درباره علّت دريافت خمس از مردم مى فرمود: (2)«من با اين كه از بيشتر اهل مدينه داراترم، يك درهم (خمس) را هم از شما مى گيرم و از اين كار قصدى جز پاك شدن شما ندارم.» چنان كه از حديث شريف استفاده مى شود اهل بيت علیهم السلام از نظر معيشت و گذران زندگى هيچ نيازى به كمك ديگران ندارند و فلسفه اصلى خمس، اداره حكومتى است كه آن بزرگواران بايد در رأس آن قرار گيرند و مردم را به سوى پاكى رهنمون شوند. برهمين اساس است كه در بعضى از روايات از خمس به عنوان (حق امارت و حكومت) ياد شده است. حضرت على علیه السلام مى فرمايد: « آنچه خداى عالم از اسباب و راه هاى معيشت و زندگى مخلوقات در قرآن بيان فرموده پنج چيز است .كه عبارتند از: جهت امارت و حكومت، عمران و آبادانى، اجاره، تجارت و صدقات. اما جهت امارت و حكومت، همان خمس است كه خداوند تعالى (درباره اش) فرمود(3): « وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَالْيَت امى وَالْمَس اكي نِ...» (بدانيد هر چيزى را كه به غنيمت گرفتيد خمس آن از آنِ خداوند، پيامبر، خويشاوندان پيامبر، يتيمان و مسكينان است.) با توجه به اين حديث شريف و آيه شريفه، خمس در درجه اول مال خداست (4) كه در نظام حكومتى الهى در اختيار مقام رسالت و امامت قرار مى گيرد و در زمان غيبت به ولى فقيه، مجتهد جامع الشرايط، عالم باللّه و امين بر حلال و حرام الهى سپرده مى شود تا در راه مصالح مسلمانان، توسعه و ترويج فرهنگ و معارف اسلامى، تبليغات، ايجاد سازمان هاى دفاعى و غيره مصرف كند. از اين رو، اداره شئون مقام ولايت، امامت و رهبرى، تقويت مراكز دينى و اسلامى، تقويت بنيه اقتصادى حكومت اسلامى، تضمين استقلال آن، رفع محروميت ها و نيازمندى هاى جامعه (به ويژه سادات) و... از آثار و بركات خمس خواهد بود. امام رضا علیه السلام فرمود(5): «اِنَّ الْخُمْسَ عَوْنُن ا عَلى دينِنا وَ عَلى عَي الا تِنا وَ عَلى مَو الي نا» (همانا خمس كمكى بر دين [و اهداف دينى ]، خاندان و دوستان ماست. ) از همين رهگذر، مؤمنان نيز بايد براى برپايى و نشر آيين خود مايه بگذارند و با پرداخت خمس اموال خود حكومت اسلامى را در اداره كشور و استقلال آن در تمام زمينه هاى فرهنگى، اقتصادى، سياسى و نظامى يارى نمايند.
موارد وجوب خمس
موارد وجوب خمس عبارت است از: منفعت كسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهرى كه به واسطه غوّاصى به دست آيد، غنيمت جنگى و زمينى كه كافر ذمّى از مسلمانان بخرد.(6) حال به بررسی احکام وجوب خمس می پردازیم:
منفعت كسب
منظور از (منفعت كسب) كليه درآمدهاى حاصل از تجارت، صنعت و ديگر كسب هاست و چنانچه اين درآمدها اگرچه به واسطه قناعت كردن از مخارج سال انسان و خانواده اش زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازد.(7) براى روشن شدن اين مسئله دانستن دو تعريف زير ضرورى است .
الف) مخارج سال (مؤونه ): مخارج سال عبارت از تمام چيزهايى است كه در بين سال به مصرف خوراك، پوشاك، اثاثيه منزل، خريد منزل، عروسى، جهيزيه دختر، زيارت، نذر و كفّاره مى رساند و نيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد و... درصورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد.(8)
ب) سال خمسى: انسان بايد پس از گذشت يك سال از اوّلين درآمدى كه به دست آورده است، خمس مازاد بر مخارج سال گذشته را بپردازد. بنابراين در محاسبه خمس، ابتداى سال، اولين درآمد و پايان آن گذشتن يك سال شمسى يا قمرى از آن تاريخ است.(9) پس ابتداى سال براى كشاورز، اولين محصولى است كه برداشت مى كند، براى كارمند، اولين حقوقى است كه دريافت مى كند، براى كارگر، اولين مزدى است كه مى گيرد و براى مغازه دار اولين معامله اى است كه انجام مى دهد.(10)
موارد استثنا
به اموال و درآمدهاى ذيل خمس تعلق نمى گيرد:
1- ارث .
2- هديه، چشم روشنى وعيدى، حتى عيدى و پاداش دولت به كارمندان .
3- مهريه بانوان .
4- وام و قرض
5- پولى كه به عنوان امانت نزد انسان باشد.
6- مالى كه فقرا به عنوان خمس، زكات و صدقه مى گيرند.(11)
7- مالى كه خمس آن داده شده است .(12)
احكام منفعت كسب
1- منزل مسكونى
خانه و ملكى مورد نياز كه با پول مخمّس يا درآمد كسب و حقوقى كه سال بر آن نگذشته خريدارى شود، خمس ندارد، ولى اگر با پولى كه سال بر آن گذشته بدون دادن خمس خريده شود بايد خمس آن را بدهد. چنانچه خانه كسى فراتر از شأن او باشد مقدار زايد بر شأن بايد تخميس شود. اگر كسى منزل مسكونى خود را كه با درآمد كسب يا حقوق مخمّس تهيه كرده، بفروشد، پولِ آن خمس ندارد هرچند قيمت آن ترقى كرده باشد و چنانچه از درآمد كسب يا حقوق غير مخمّس تهيه كرده است هر چند از مؤ ونه باشد، تمام پول فروش آن فورى و بدون مراعات سال خمس دارد.(13)
2- لوازم خانگى
اثاثيه منزل از قبيل يخچال، تلويزيون، فرش و... كه از درآمد بين سال تهيه شده، درصورتى كه مورد نياز و مطابق شأن فرد باشد، خمس ندارد؛ از اين رو، مى توان گفت ميزان در معاف بودن و نبودن از پرداخت خمس، نياز فعلى و عرفى و مراعات شأن است و چنانچه كسى در حدّ شأن خود وسائل مورد نياز در زندگى خويش ‍ را بخرد، هر چند به دلايلى نتواند از آن استفاده كند و سال بر آن بگذرد، خمس ‍ ندارد.(14) براين اساس، اگر كسى اثاثيه اى براى منزل خريده و نيازش از آن برطرف شود واجب است خمس آن را بپردازد؛ مثل آنكه يخچال بزرگترى بخرد و به يخچال قبلى نياز نداشته باشد.(15)
3- آذوقه
آذوقه اى كه از درآمد سال براى مصرف سالش خريده ؛ مانند برنج ، روغن ، چاى و...، اگر در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.(16)
4- وسائل نقليه
كسى كه از درآمد سال وسيله نقليه اى مى خرد، چند صورت دارد:
الف) اگر فقط براى رفتن به محل كار به آن نياز دارد، خمس دارد.
ب) اگر براى امرار معاش خود از طريق مسافر كشى و... به آن نياز دارد، خمس دارد.
ج) اگر در زندگى شخصى و جهت انجام كارهاى شخصى خود و خانواده اش به آن نياز دارد، خمس ندارد.(17)
5- كتاب و نوشت افزار
كتاب ها و لوازم تحريرى كه مورد حاجت و جزء شئون شخص ‍ است، اگر چه سال بر آن بگذرد، خمس ندارد، و گرنه (مورد حاجت و در شأن نباشد) بايد خمس آن داده شود.(18)
6- سرمايه كسب و ابزار كار
احكام خمس سرمايه كسب و ابزار كار عبارت است از:
الف) سرمايه اگر از درآمد كسب يا حقوق تهيه شده، خمس دارد.
ب) كسى كه خمس سرمايه اش را بدهد نمى تواند امرار معاش كند، سرمايه اش خمس ‍ ندارد.
ج) زمين زراعى و ابزار كار كشاورزى از قبيل چاه آب، موتور و... در حكم سرمايه است و خمس دارد.
د) اگر كسى خمس ابزار كسب و كار خود را بپردازد و بعدها قيمت آن افزايش يابد، قيمت افزوده، خمس ندارد.(19)
7- جهيزيه
اگر انسان نتواند يك جا جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد يا در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى كنند، به طورى كه تهيه نكردن آن عيب است چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد.(20)
8- مطالبات
اگر كسى از درآمد كسب به ديگران قرض دهد و تا آخر سال خمسى وصول نشود، پس از سال خمسى هر وقت آن را وصول كرد، همان موقع خمس دارد و اگر كسى جنس را نسيه به مردم فروخته و مطالباتش در سالهاى بعد وصول مى شود، وصولى جزء درآمد سال وصول محسوب است.(21)
9- كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس ‍ باقى مانده را بپردازد.(22)
ادامه دارد ...
پی نوشت ها :

(1):ر. ك . فرهنگ معارف اسلامى ، سيّد جعفر سجّادى ، واژه خمس.
(2):علل الشرايع ، شيخ صدوق ، ص 377 378.
(3):وسائل الشيعه ، ج 6، ص 341.
(4):مال خداست ؛ يعنى حق خداوند است كه خمس دهنده بايد آن رادر راه خداوند (فى سبيل الله ) به مصرف برساند، منتها خداوندهمين سهم خود را براى پيغمبر اكرم (ص ) و خاندانش قرار داده وشخص موظف است خمس ‍ مال خود را به پيغمبر، امام معصوم (ع ) يانايب او بپردازد.
(5):جامع احاديث الشيعه ، ج 8 ، ص 581 .
(6):توضيح المسائل ، حضرت امام خمينى 1، مساءله 1751. (ازاين پس تنها كلمه مساءله و شماره آن مى آيد.)
(7):مسائل 1752 و 1756.
(8):مسائل 1775 1776.
(9):تذكر: كسى كه از ابتداسال خمسى معين نكرده ، مى تواند با مراجعه به مرجع تقليد ياوكلاى او و تسويه حسابهاى سابق براى خودسال خمسى معين كند.
(10):ر. ك . استفتاءات ، ج 1، ص 389 و 392 و مساءله 1765.
(11):ر. ك . مسائل 1754 1755 و 1759 و استفتاءات ، ج 1،ص 382 و 407 و 409 و 411.
(12):استفتاءات ، ج 1، 378.
(13):ر. ك . استفتاءات ، ج 1، ص 357، 361، 363، 365،368 و 378.
(14):ر. ك . همان ، ص 349، 357، 360، 362، 375 و 379.
(15):مساءله 1781.
(16):مساءله 1780.
(17):ر. ك . استفتاءات ، ج 1، ص 397 و 399.
(18): استفتاءات ، ج 1، ص 374 375 .
(19):همان ، ص 348 349، 355 و 372.
(20):مساءله 1777.
21- استفتاءات ، ج 1، ص 376.
22- مساءله 1757.

نویسنده:واحد تحقیق و پژوهش موسسه فرهنگی قرآن عترت اسوه تهران
منبع: رساله ی عملیه ی علمای عظام