احكام ویژه زنان شاغل

الف) كار مشروع براى زن يك وظيفه اى دينى است
1. مرحوم حرّ عاملى، در كتاب شريف وسائل الشّيعه فرموده اند: «مستحب است زن به كار بافندگى و ريسندگى مشغول باشد» و براى اين مسأله بابى را قرار داده اند. (وسائل الشيعه ، ج 12، ص 174)
2. قالَ اَميرُ الْمُؤْمِنينَ (عليه السلام) : قالَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فى كَلام كَثير: وَ نِعْمَ الَّلْهوُ الْمِغْزَلُ لِلْمَرأَةِ الصّالِحَةِ. (وسائل الشيعه ، ج 12، ص 174)
حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) فرمود: پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) بارها مى فرمود: بافندگى و ريسندگى براى زنِ صالح و شايسته سرگرمى خوبى است. [ يعنى هم كار توليدى است، و هم در اختيار، و هم سبك و هم مناسب با ذوق و سليقه خانم هاست، كه مى تواند به خوبى ساعات فراغت آنها را به طور سالم پر نموده و در آمدزا نيز باشد. ]
3. العياشى (فى تفسيره) عن محمد بن خالد قال: مَرَّ ابراهيم النخعى على امراة و هى جالسة على باب دارها بكرة، و كان يقال لها: ام بكر و فى يدها مغزل تغزل به، فقال لها: يا ام بكر أما كبرت أماانَ لك ان تضعى هذا المغزل؟

فقالت : و كيف اضعه و قد سمعت علي بن ابي طالب (عليه السلام) يقول : هو من طيبات الكسب . (همان ، ص 174)
در كتاب تفسير شريف عياشى نقل شده است كه شخصى به نام ابراهيم نخعى، پيرزنى را مشاهده كرد كه مشغول بافندگى و ريسندگى بود. با تعجّب به او گفت: آيا زمان آن نرسيده است كه كار را كنار بگذارى؟! او در جواب گفت: چگونه اين كار را بكنم و حال آن كه از على بن ابى طالب (عليه السلام) شنيدم كه فرمود: اين عمل از شغل هاى پاك [ و پسنديده ] است.

چند نكته درمشروع بودن كار و شغل بانوان

الف) اصل شغل خلاف شرع نباشد
خوانندگى كردن زن اگر غنا باشد حرام است و درآمد آن هم حرام مى باشد. (تحريرالوسيله ، ج1، مكاسب محرّمه)

ب) رعايت حقوق ديگران بشود سؤال: مردى كارمند با زنِ كارمندى ازدواج مى كند; پس از ازدواج، شوهر رضايت به ادامه كارمندى همسرش نمى دهد، با توجّه به اين كه زن در زمان ازدواج كارمند بوده، آيا شوهر حقّى دارد يا نه؟
جواب: در فرض سؤال چنان چه زوج مى دانسته كه زوجه اجير است و با اين حال اقدام به ازدواج كرده ، حقّ ممانعت از ادامه كارِ او را ندارد. (جامع المسائل حضرت آية الله فاضل، ج 1، ص 463، سؤال 1629)
سوال : زني در يكي از ادارات شغلي دارد ، به شرط ادامه شغل ، با مردي ازدواج كرده و زوج هم اين شرط را پذيرفته است ، آيا بعد از ازدواج ، زوج مي تواند از ادامه شغل زوجه ممانعت كند يا نه ؟ و اگر قبل از ازدواج ، شاغل نباشد ، ولي بعد از ازدواج ، شغلي اختيار كند و زوج هم مانع نشود ، آيا بعد از مدتي مي تواند مانع از ادامه شغل زوجه شود يا نه ؟
جواب: در فرض سؤال اوّل، زوج نمى تواند مانعِ ادامه شغل زوجه خود شود و همچنين در فرض دوم كه زوج متوجّه بوده و مانع نشده، تا مدّت قرار داد تمام نشود، زوج نمى تواند مانع از ادامه شغل او بشود. (جامع المسائل حضرت آية الله فاضل، ج 1، ص 463، سؤال 1631)
سؤال: در صورتى كه مرد با رفتن زنش به دانشگاه، اداره و هر محيط ديگرى مخالف باشد زن شرعاً چه وظيفه اى دارد؟
جواب: بايد رضايت شوهر را جلب كند; مگر اين كه در عقد ازدواج شرط كرده باشد. (استفتائات جديد حضرت آية الله مكارم، ج 2، ص 335، سؤال 966)
سؤال: اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلى را به همسر خود دهد آيا بعد از طى مراحل خاص و اشتغال، شوهر مى تواند بگويد: «اجازه ادامه كار را نمى دهم» و يا اجازه اوّل التزام به تمام لوازم آن مى باشد؟ در اين مورد آيا تفاوتى بين كار موقت و دايم هست؟
جواب: هرگاه زن قراردادى با اجازه شوهر نسبت به مدتى با اداره يا مؤسسه اى بسته است آن قرارداد لازم الاجراست و شوهر حق ممانعت ندارد و اين در صورتى است كه هنگام عقد، اجازه كار بيرون زن شرط نشده باشد و الا احتياجى به اجازه شوهر در عقد قرارداد نيست; ولى در هر حال بايد شوون شوهر و خانواده را رعايت كند . (همان ، ص336، سؤال 968)

پ) زن استقلال اقتصادى و مالى دارد (تفسير نمونه ، ج 17، ص 314)
لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا اكْتَسَبْنَ. (نساء، 32)
مردان نصيبى از آنچه به دست مى آورند دارند و زنان نصيبى. [ و نبايد حقوق هيچ يك پايمال گردد. ]
در تفسير شريفِ اطيب البيان (اطيب البيان ، ج 4، ص 68) در توضيحِ كلمه «نصيب» مى فرمايد: چه از منافِع دنيوى به تجارت و كسب و زراعت و غير اينها و چه از منافع اخروى از مثوبات بهواسطه ايمان و تقوا.
مسأله: [ نفقه زن بر مرد با شرايطش واجب است و ] در استحقاق نفقه شرط نيست كه زن نياز داشته باشد; بنابراين نفقه زن بر شوهرش واجب است گرچه زن از ثروتمندترين و بى نيازترين افراد باشد. (تحريرالوسيله ، ج2، كتاب النكاح، فصل فى النفقات، مسأله 19 ; منهاج الصالحين حضرت آية الله خوئى (قدس سره) ; حضرت آية الله سيستانى ، كتاب النفقات)

سؤال: زنى چند سال قبل در خانه شوهر، علاوه بر انجام امور خانه دارى، فرش هم مى بافته و قيمت آن صرف در معاش و خريد لوازم خانه و تعميرات خانه مى شده است. ضمناً جهيزيه اى با پول شيربها كه قبلا از شوهر گرفته، به خانه شوهر برده است، كه بعضى از آنها فروخته شده و بعضى مستهلك شده و از بين رفته، فعلا شوهرش مى خواهد او را طلاق دهد. آيا زنِ مزبور حقّى دارد يا نه؟
جواب: در فرض سؤال، اموالى كه ملكِ زن بوده، اگر شوهر بدون اذن او فروخته و صرف در تعمير خانه يا لوازم ديگر كرده، ضامن است و فرقى در اين نيست كه از جهيزيه فروخته باشد يا از اموال ديگر زن ، اما اگر زن به شوهر اذن داده كه از اموال او بفروشد ، و مجانا چيزي را براي خود بخرد ، يا مال او در اثر استعمال از بين رفته باشد شوهر ضامن نيست و اما فرشي كه براي شوهر بافته ، اگر به قصد مجاني بوده ، حق مطالبه اجرت ندارد . و اگر به امر شوهر و به عنوان اخذ اجرت بافته است ، استحقاق اجرت دارد . (مجمع المسائل حضرت آية الله گلپايگانى (قدس سره) ، ج 2، ص 250، سؤال 664; جامع المسائل حضرت آية الله فاضل، ج 1، ص 465، سؤال 1639)
سؤال: زيد زوجه خودش را مطلّقه كرده است. قبل از اين كه جريان طلاق پيش بيايد، زوجه را مطابق عرف محلّى كارگرىِ شاليزار، به كار واداشته است، بفرماييد آيا دستمزد زوجه، به زوج تعلّق مى گيرد يا به زوجه؟
جواب: مزد كارِ زوجه متعلّق به خود زوجه است و به زوج مربوط نيست، مگر اين كه به او بخشيده باشد. (جامع المسائل حضرت آية الله فاضل، ج 1، ص 466، سؤال 1461; مجمع المسائل حضرت آية الله گلپايگانى (قدس سره) ، ج 2، ص 250، سؤال 666)
سؤال: زنى كه با اجازه شوهر جهت مردم به طور مزدى قالى بافته، آيا اين مزد قالى به شوهر مى رسد يا مال خودِ زن است؟
جواب: اجرت قالى بافى، ملك خودِ قالى باف است، مگر آن كه قراردادى در بين باشد. (جامع المسائل حضرت آية الله فاضل، ج 1، ص 466، سؤال 1641; مجمع المسائل ، ج 2، ص 250، سؤال 666)
سؤال: مردى همسرش را طلاق داده است، زن مى گويد خدمات من در خانه تبرّعى نبوده، لذا مطالبه اجرت المثل مى كند، آيا ادّعاى زن مسموع است يا خير؟
جواب: از قضيّه مورد سؤال اطلاع ندارم، ولى به طور كلّى اگر زن به تقاضا و دستور شوهر كار كرده، و قصد تبرّع و مجّانى نداشته است، حق اجرت المثل دارد، و ادّعاى زن مسموع است، مگر اين كه بيّنه بر خلاف اقامه شود. (جامع المسائل حضرت آية الله فاضل، ج 1، ص 466، سؤال 1644)
سوال : زن كارمندي است كه با اجازه شوهر كار مي كند و حقوق مي گيرد ، آيا مي تواند حقوق خود را بدون اجازه شوهر مصرف كند ، يا صدقه دهد ، يا هديه به كسي بدهد ، يا در تمام اين موارد ، اجازه شوهر لازم است ؟
جواب: تصرّفاتِ زن در اموالِ خودش جايز و صحيح است. حتّى اگر شوهر نهى كند. بلى در نذر اگر مزاحم حقوقِ شوهر باشد، نذرِ زن باطل است و لازم است با اجازه شوهر باشد. (همان ، سؤال 1043)
سؤال: آيا زنِ شوهر دار مى تواند از مال شخصى خود در موارد تبرّع بدون اجازه شوهر استفاده كند؟
جواب: اشكالى ندارد. (استفتائات جديد حضرت آية الله مكارم، ج1، ص 236، سؤال 840)

ج) تصرّف مرد در اموال زن بايد با رضايت او باشد (وسائل الشيعه ، ج 12، ص 199)

وَ اتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنيئاً مَريئاً. (نساء 4)
و مهريه زنان را [ به طور كامل با شيرينى ] به عنوان يك بدهى [ يا يك عطيّه ] به آنها بپردازيد، و اگر آنها با رضايت خاطر چيزى از آن را به شما بخشيدند آن را حلال و گوارا مصرف كنيد.
عَنْ سَماعَةِ بْنِ مِهْران عَنْ اَبى عَبْدِاللهِ (عليه السلام) قالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجلَّ: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنيئاً مريئاً» قالَ: يَعْنى بِذلِكَ اَمْوالَهُنَّ الَّتى فى اَيْديهِنَّ مِمّا مَلَكْنَ. (وسائل الشيعه ، ج 12، ص 12 ; تفسير نور الثقلين ، ج 1، ص 441)
شخصى به نام سماعه مى گويد: از امام صادق (عليه السلام) از معناى فرموده خداوند در قرآن كريم كه فرموده است : «پس اگر آنها (زنانتان) چيزي از آن را با رضايت خاطر به شما ببخشند آن را حلال و گوارا مصرف كنيد» سوال كردم ؟ امام عليه السلام فرمود : منظور خداوند اموالي است كه زن ها مالك آن هستند .
سؤال: آيا شوهر مى تواند ملك پدرى همسر خودش را بدون اجازه اش بفروشد يا اجاره دهد؟
جواب: خير. شوهر نمى تواند ملك زنِ خود را بدونِ اجازه او بفروشد يا اجاره دهد. (جامع المسائل حضرت آية الله فاضل، ج 2، ص 400، سؤال 1057)
سؤال: با توجه به اين كه زن و مرد شريك زندگى يكديگرند آيا مرد مى تواند بدون اذن زن خود وجهى به ديگران بذل و يا كمك كند، همچنين آيا زن مى توان بدون اذن مرد از درآمد شوهر، ولو به صورت صدقه، به كسى بذل و بخشش كند؟
جواب: مرد و زن هر كدام اختيار دار مال خويش هستند و بدون رضايت ديگرى حق تصرف در مال او ندارند. (استفتائات جديد حضرت آية الله مكارم، ج2، ص 376، سؤال 1100)

د) حقوقى كه بر اموال زن تعلّق مى گيرد
اوّل: حج
سؤال: زنى مقدارى طلا دارد و از آن استفاده مى كند و مال ديگرى غير آن ندارد و اگر آنها را بفروشد توانايى رفتن به حج را خواهد داشت، آيا زيور آلاتِ زن مستثنا از استطاعت است يا اين كه به وسيله آنها زن مستطيع شده و بايد آنها را بفروشد و به حج برود و چنان چه مرده باشد بايد براى او نايب بگيرد؟
جواب: اگر داشتنِ زيور آلات براى او لازم نيست و نداشتن آن عيب نيست، مستطيع است و بايد به حج برود . (استفتاآت امام، ج 1، ص 438، سؤال 14)
مسأله: زنى كه مهريه اش وافى براى مخارج سفر حج هست و آن را از شوهر خود طلبكار است، اگر شوهرش تمكّن از اداى آن را ندارد، زن حقِّ مطالبه ندارد و مستطيع نيست و اگر تمكّن دارد و مطالبه آن براى زن مفسده اى ندارد با فرض اين كه شوهر نفقه و مخارج زندگى زن را مى دهد، لازم است زن مهريه را مطالبه كند و به حج برود و چنان چه مفسده اى دارد مستطيع نيست و اختلاف فقها در مقدار مفسده است; بعضى از فقها مانند حضرت امام (قدس سره) فرموده اند: مثل اين كه ممكن است مطالبه به نزاع و طلاق منجر شود; و بعضى مانند حضرت آية الله مكارم فرموده اند: حتى اگر منجر به طلاق نشود; ولى مشكلات مهمّى در زندگى او حاصل گردد، و بعضى مانند حضرت آية الله گلپايگانى (قدس سره) فرموده اند: مجرّد طلاق باعث عدم وجوب حج نيست. بلى اگر صرف مهريه در حج موجب شود كه زندگى او مختل شود، حج بر او واجب نيست و بعضى مانند حضرت آية الله خوئى (قدس سره) فرموده اند: در صورتى كه مطالبه براى او حرجى يا در آن خوف ضرر باشد حج بر او واجب نيست. (مناسك حج محشّى ، چاپ حج و زيارت سال 1377، ص40، مسأله 47)
مسأله: هرگاه زنى با كسب مى تواند مخارج خويش را متكفل شود و مخارج حجّش را نيز دارد و در صورت رفتنِ او به حج، شوهرش براى مخارج به زحمت مى افتد اگر به زحمت افتادنِ شوهر موجبِ حرج براى زن نباشد مستطيع است و بايد به حج برود و به زحمت افتادن شوهر، مانعِ استطاعتِ زن نمى شود. (همان ، مسأله 53)
سؤال: زنى براى حج ثبت نام كرده است; ولى شوهرش كه او هم استطاعت داشته به عللى ثبت نام ننموده است، آيا زن مى تواند شرعاً نوبت خود را به شوهرش بدهد به اين اميد كه در آينده هر دو باهم ثبت نام نمايند يا نه؟
جواب : اگر زن مستطيعه است نمي تواند نوبت خود را به شوهرش بدهد ؛ ولي اگر نوبت را به او داد ، حج شوهر صحيح است (ولي زن گناه كرده است) . (همان ، ص52، مسأله 73)
سؤال: خانمِ خانه دارى كه حج بر او واجب شده است و شوهرش اجازه مسافرت به تنهايى را نمى دهد و مى گويد چون براى حج اسم مرا ننوشته اى من اجازه نمى دهم، وظيفه اش چيست؟ و آيا بدون اجازه شوهر مى تواند به حج برود يا نه؟
جواب: در سفر حجِّ واجب، براى زن اجازه شوهر شرط نيست و زن بايد حجِّ واجب خود را به جا آورد ولو اين كه شوهر او راضى به مسافرتِ او براى حج نباشد. (همان ، مسأله 87)
دوم: نفقه پدر و مادر
سؤال: شخصى چند فرزند پسر و دختر دارد، آيا نفقه او بر خصوص پسر بزرگ واجب است، يا فرقى ندارد و بر همه است؟
جواب: در باب نفقه و تأمين مخارج، فرقى بين پسر و دختر و بزرگ و كوچك نيست; بلكه بر همه فرزندان واجب است كه مشتركاً و به طور مساوى نفقه پدر و مادر را تأمين و آنها را اداره كنند. بلى چنان چه بعضى از فرزندان قدرت مالى ندارند تكليفى ندارند و در اين صورت فقط بر آنان كه توان دارند واجب است. (جامع المسائل آية الله فاضل، ص 396، سؤال 1048; استفتائات جديد حضرت آية الله مكارم، ج1، ص237، سؤال 845)
سوّم: بدهى ها و جريمه هاى شرعى
سؤال: بدهى هاى شرعى زن، مانند كفّاره روزه يا كفّاراتى كه احياناً در حج و عمره واجب مي شود ؛‌آيا بر شوهر است ؟
جواب: خير. اين قبيل بدهى ها بر شوهر نيست و اگرزن مال دارد، بر خودش واجب است و الاّ تكليفى ندارد. (جامع المسائل آية الله فاضل، ص 399، سؤال 1053; منهاج الصالحين حضرت آية الله خوئى (قدس سره) ; حضرت آية الله سيستانى، كتاب النفقه)
سؤال: زنى به واسطه مريض بودن درماه رمضان روزه نگرفته و تا ماه رمضان بعدى قضاى روزه ها را هم نگرفته يا آن كه عصياناً روزه خود را خورده است و تمكّن به كفّاره هم ندارد غير از مهريّه اى كه از شوهر طلبكار است آيا واجب است از مهريّه به اندازه كفّاره از شوهرِ خود گرفته و اداى كفّاره نمايد يا خير؟
جواب: كفّاره واجب است ولو اين كه از مهريّه بگيرد و بپردازد. (استفتاآت امام، ج 2، ص490، سؤال 18)
چهارم: خمس
سؤال: من دخترى هستم كارمند آموزش و پرورش، خرج مادر و خواهرم به عهده ام مى باشد، تا به حال خمسى پرداخت ننموده، و سالى براى خود تعيين نكرده ام در اين باره از كسانى پرسش نموده ام كه گفته اند چون سال نداشته ام به كليّه وسايل زندگى خمس تعلّق مى گيرد; بدين جهت صورت وسايل زندگى ام را كه قبلا خريدارى كرده ايم به شرح زير به اطّلاع مى رسانم: دو تخته فرش، مقدارى وسايل آشپزخانه، وسايل ديگر زندگى،...، خانه اى هم جهت سكونتِ خودم و برادرم با خانواده اش از طريق گرفتن وام با هم خريدارى نموده ايم كه در حال حاضر هر ماهه من و برادرم مبلغى بابت قسط اين وام ها مى پردازيم ضمناً سال گذشته هم به مقدار بيست هزار تومان ديگر جهت تعمير خانه از بانك وام گرفته ايم; خواهشمند است با اين اطّلاعات كه در اختيار شما گذاشتم، براى من روشن بفرماييد چه مبلغى بايد خمس بپردازم ،‌ در ضمن در اين سوالاتي نيز دارم كه اميدوارم جواب آنها را عنايت بفرمائيد :
1. آيا مى توانم ماهيانه به طور قسط خمس را بپردازم، چون مى دانم برايم امكان اين كه يك جا بپردازم نيست؟
2. آيا سالى را كه تعيين مى كنم، مى شود هر وقت باشد، يا اين كه بايد ماه مشخصّى از سال باشد؟
3. اگر كسى را بشناسيم كه سيّد باشد و احتياج داشته باشد، مى توانيم خودمان خمس را به او بدهيم يا اين كه بايد به حاكمِ شرع داد كه پرداخت كند؟
4. اگر حاكم شرع، خودش مقلّد امام نباشد، مى توان خمس را به او داد؟
5. كفّاره روزه را به كسى كه مقلّد امام نيست داده ام كه از طرف من وكالت داشته باشد به مستحق بپردازد، آيا قبول است؟
6. وسايلى كه نامشان برده شده،قبلا خريدارى شده، آيا خمس را بايد به قيمت قبلى بدهم يا قيمتِ فعلى؟
7. آيا به وسايلى كه جهت جهيزيه خريدارى شده چون نمى توانستم يك جا خريدارى كنم، كم كم خريدارى كرده و نگه داشته ام براى خواهرم، خمس تعلق مى گيرد؟
جواب: اگر اجناس مذكوره را از حقوق در وسط سال تهيه كرده ايد و به قدر شأن و نياز باشد، خمس واجب نيست و همچنين آنچه به واسطه وام تهيه شده و از مايحتاج زندگى باشد، از قبيل خانه و تعمير آن، خمس ندارد.
پاسخ 1: به يكى از نمايندگان اين جانب مراجعه [ كنيد ] و با دست گردان كردنِ خمس با او، تدريجاً بپردازيد.
پاسخ 2: سال از وقتى شروع مى شود كه اوّل حقوق، به شما رسيده و پايان سال، گذشت يك سال كامل از آن وقت مى باشد.
پاسخ 3 : سهم سادات (نصف خمس) خود را مجازيد به سيد فقير بدهيد . (اين اجازه خصوصى است و ديگران بايد هر كدام براى مصرف سهم سادات كسب اجازه كنند و در غير اين صورت نمى توانند شخصاً آن را به كسى بپردازند.)
پاسخ 4: خمس بايد به مرجع تقليد و يا نمايندگان او برسد، كه از طرفِ او اجازه در وجوهِ شرعيه دارند.
پاسخ 5: اگر اطمينان داريد كه به طورى كه در شرع مقرّر است به مصرف رسانده، كافى است.
پاسخ 6: هر چه متعلّق خمس است بايد به قيمت فعلى حساب شود.
پاسخ 7: خمس واجب نيست، مگر بدانيد كه از پولى كه سال بر آن گذشته تهيه شده. (استفتاآت امام، ج1، ص 390، سؤال 138)
سؤال: خانمى با دو فرزند خود زندگى مى كند و خرج معاش خود را از راه سرمايه اى كه دارد به دست مى آورد، اگر اين سرمايه را به كسى كه خمس مالش را نمى دهد، داده باشد تابراى او كار كند، وضع پولى كه از اين راه به دست مى آيد چيست؟
جواب: اگر با پول غير مخمّس مخلوط نشده باشد مانع ندارد و الاّ بايد از حاكمِ شرع اجازه بگيرد. (همان ، ص 418، سؤال 221)
سؤال: تا كنون مدتى تمام حقوق خود را پس انداز مى كرده ام تا در موقع لزوم (ازدواج) از آن استفاده كنم و مقدارى از آن را نيز به برادرم قرض داده ام تا در موقع مناسب آن را پس بگيرم، وظيفه ام نسبت به خمس حقوقم چيست؟
جواب: هر مقدار از حقوق كه پس انداز كرده ايد و سال بر آن گذشته خمس دارد، هر چند بعد از سال آن را قرض داده باشيد بلى اگربين سال قرض داده باشيد، هر وقت وصول شد بايد خمس بدهيد. (همان ، ص 351، سؤال 20)
سوال : آيا به جهيزيه زني كه به خانه شوهر آمده ، و پدرش خمس مالش را نپرداخته خمس تعلق مي گيرد يا خير ؟
جواب: اگر يقين نداشته باشد كه در جهيزيه خمس است، لازم نيست خمس بدهد و اگر يقين دارد بايد به حاكم شرع مراجعه كند و در صورت پرداخت خمس يا اجازه، مى تواند در جهيزيه تصرف نمايد. (همان ، ص 353، سؤال 26)
چند نكته درباره خمس
1. قالَ عَلِىُّ (عليه السلام) : شَرُّ الأَمْوالِ ما لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ حَقَّ اللهِ سُبْحانَهُ. (ميزان الحكمة ، ج9، ص308)
حضرت على (عليه السلام) مى فرمايد: بدترين اموال، مالى است كه حقّ خداوند از آن خارج نشده باشد.
2. تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن مال تصرّف كند اگر چه قصدِ دادنِ خمس را داشته باشد و تصرّف در آن حكم غصب دارد. (توضيح المسائل مراجع ، مسأله 1790; استفتاآت امام ، ج1، ص430، سؤال 263)
3. اگر به واسطه قناعت كردن چيزى از مخارجِ سالِ انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و همچنين موادِّ غذايى روزانه مانند برنج، روغن، حبوبات و... اگر سر سال زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد. (توضيح المسائل مراجع، مسأله 1756; استفتاآت امام، ج1، ص384، سؤال 120)
4. سؤال: شخصى در ماه جمادى الأول بيست هزار تومان به بانك تحويل داده براى سفر حج، و قصدِ پس گرفتن ندارد، اگرچه قرعه به نامش نيفتد، حتى حاضر است كه اگر فوت كرد يكى از فرزندانش برود، و سال حساب خمسش نيمه شعبان است. آيا اين مبلغ را بايد حساب كند يا اين كه چون تحت تصرّفش نيست مثل اين كه به كسى قرض داده باشد هر وقت به دستش آمد خمسش را بدهد.؟
جواب: اگر قرعه براى همين سال به نام او درآمد خمس ندارد و اگر براى سال هاي بعد درآمد بايد حساب كند مگر اين كه قبلا استطاعت داشته و نتواند به حج برود مگر اين كه پول را بدهد . (استفتاآت امام، ج1، ص359، سؤال 46)
5. سؤال: پولى كه براى ثبت نام سفر حج پرداخت شده و سال خمسى بر آن گذشته و هنوز قرعه به نام او اصابت نكرده آيا مشمول خمس مى باشد؟
جواب: چنان چه حِجة الاسلام قبلا بر او استقرار پيدا نكرده باشد لازم است خمس را بپردازد. (جامع المسائل حضرت آية الله فاضل، ج 2، ص 194، سؤال 439)
6. وسايلِ زندگى يا زيورآلات اگر از درآمد سال خريده شده و بيش از شأن او هم نبوده و سال هم بر آن گذشته است در صورتى كه بفروشد بعضى از فقها مانند حضرت امام (قدس سره) فرموده اند: همان زمان (پس از فروش) بايد خمس آن را بدهد مگر آن كه با جنس ديگرى معاوضه كند و بعضى از فقها فرموده اند: اگر پولش تا زمان حساب سالش باقى بماند خمس دارد. (همان ، ص354، سؤال 33 و 65 ـ 69 و 72 و 74 و 83 و 173)
7. اگر براى جهيزيه پول كنار گذاشته شود و سال بر آن بگذرد به فتواى تمامى فقها خمس دارد به جز حضرت آية الله فاضل كه فرموده اند: به پول كنار گذاشته شده خمس تعلق مى گيرد. مگر اين كه براى تهيه جهيزيه مورد نياز و در حدِّ شأن خود، راهى غير از اين نداشته باشد و نتواند يك جا تهيه كند كه در اين صورت به پس انداز خمس تعلّق نمى گيرد و اما در مورد جهيزيه تهيه شده در طول سال ها با توجه به اين كه يك جا نمى توانند تهيه كنند و معمول آن شهر هم همين است تمامى فقها فرموده اند خمس ندارد. (استفتاآت امام، ج1، سؤال 18 و 24 و 25; جامع المسائل آية الله فاضل، ج1، ص193، سؤال 746; توضيح المسائل مراجع ، كتاب الخمس، مسأله 1777)
8. هديه و بخششى كه به كسى داده مى شود، اگر بداند متعلّقِ خمس بوده و دهنده خمس آن را نداده است بايد خمس آن را بپردازد و اگر علم ندارد، در صورتي كه از مخارج سالش زياد بيايد ، بعضي از فقها مانند حضرت آيت الله گلپايگاني (قدس سره) و حضرت آيت الله خوئي (قدس سره) و حضرت آيت الله اراكي (قدس سره) و حضرت آيت الله سيستاني فرموده اند : بايد خمس آن را بپردازد ، و بعضي از فقها مانند حضرت آيت الله فاضل و حضرت آيت الله مكارم فرموده اند : بنابر احتياط واجب بايد بپردازد ، و بعضي از فقها مانند حضرت امام (قدس سره) احتياط مستحب دارند . (توضيح المسائل مراجع ، مسأله 1753، 1763)
9. پرداخت خمسِ سال گذشته از درآمد سال جديد خمس دارد به طور مثال كسى مبلغى خمس بدهكار مى شود و چون ندارد دست گردان مى كند كه به اقساط بپردازد در زمان پرداخت اگر از درآمدهاى سال بعد بپردازد بايد اوّل خمسِ آن درآمد را بدهد سپس بابت قسطِ سال گذشته بپردازد. (استفتاآت امام، ج1، سؤال 172 و 174; منهاج الصالحين حضرت آية الله خوئى (قدس سره) ; حضرت آية الله سيستانى، كتاب الخمس، بحث ديون; العروة الوثقى ، ج2، كتاب الخمس، مسأله 71)
10. بعضى از اموالى كه خمس ندارند در زير بيان مى شود:
الف: به فتواى تمامى فقهايى كه فتاوايشان در اين كتاب آمده است، مهرى كه زن مى گيرد خمس ندارد. (توضيح المسائل مراجع، زير مسأله 1754)
ب: تمامى فقهايى كه نظرشان در اين كتاب آمده است فرموده اند: ارثى كه به انسان مى رسد خمس ندارد، مگر آن كه بداند خمس به آن مال تعلّق گرفته و آن شخص نپرداخته است، كه بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خودِ آن مال خمس نباشد، ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس را از مالِ او بدهد، ولى بعضى از فقها مانند حضرت آية الله سيستانى فرموده اند: اگر كسى كه مال از او به ارث رسيده به دادن خمس عقيده نداشته يا آن كه خمس نمى داده، لازم نيست وارث خمسِ واجب بر او را بپردازد. (همان ، مسأله 1755)
مسأله: اگر با كسى خويشاوندى دورى داشته و بى اطّلاع بوده است، و ارثى از او به انسان برسد كه از مخارج سالش زياد بيايد ،‌ بعضي از فقها ، مانند حضرت آيت الله سيستاني و حضرت آيت الله خوئي (قدس سره) و حضرت آيت الله اراكي (قدس سره) و حضرت آيت الله مكارم و حضرت آيت الله فاضل فرموده اند : بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بپردازد و بعضي از فقها مانند حضرت امام (قدس سره) اين احتياط را مستحب دانسته اند . (همان ، مسأله 1754)
جواب: مؤونه (هزينه زندگى) خمس ندارد، [ مگر از پول غير مخمّس خريده باشد ] ; بنابراين آنچه از درآمدش در بين سال به مصرفِ خوراك، پوشاك، خريدِ منزل، اثاثيه و وسايلِ منزل، عروسى، جهيزيه دختر، زيارت و مانند اينها مى رساند در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد، خمس ندارد. (همان ، مسأله 1775 ; استفتاآت امام ج1، ص363، سؤال 50 و 51 و 60 و 89 و 105 و 106)
سؤال: در بسيارى موارد از جمله مسايل خمس فرموده ايد [ درحدِّ شأن ] لطفاً بفرماييد معناى شأن و ملاكِ آن چيست؟
جواب: در اين موارد، «شأن» به معناى موقعيّت و حاجت و نياز است و حدّ شأن، يعنى به اندازه موقعيّت و حاجت. و اين معنا نسبت به افراد و جامعه اى كه در آن زندگى مى كنند متفاوت است و ملاكِ تشخيصِ آن عرف است. به طور مثال اگر كسى به شخصى چيزى اهدا كند كه درعرف، بى مورد و اسراف محسوب شود به طورى كه دهنده را ملامت كنند، گفته مى شود هديه دادن در حدّ شأن او نيست. (جامع المسائل آية الله فاضل، ج2، ص193، سؤال 434)
سؤال: شخصى مقدارى از درآمد خود را براى خريد نوارهاى مبتذل ويديوئى مصرف كرده است، آيا اين پول جزء مؤونه او به حساب مى آيد؟
جواب: پولى كه در راه حرام صرف شود جزء مؤونه نيست و بايد خمس آن پرداخت شود. (همان ، ص190، سؤال 729)
سوال : آيا به پولي كه در راه اسراف و يا خريد اشياي غير ضروري و چيزهايي كه در شان انسان نيست ؛ مثل بعضي از دكورها و قاب هاي نفيس مصرف مي شود ، خمس تعلق مي گيرد ؟
جواب: بلى بايد خمس آنها را بپردازد. (همان ، ص193، سؤال 730)
سؤال: در جلسات ترحيم و هفته و چلّه، گل هاى گران قيمتى به صورت تاج گل به اين مجالس مى برند كه اين گل ها پس از مدتى به سطل زباله ريخته مى شود. اولا: آيا بردن چنين گل هاى گرانى از مصاديق اسراف مى باشد و ثانياً: آيا خمس دارد؟
جواب: اگر قيمت زيادى براى آن مى پردازند بعيد نيست كه مصداق اسراف و مشمول خمس باشد; مگر اين كه براى امر مهمى تهيه شود. (استفتائات جديد ، حضرت آية الله مكارم، ج 1، ص 95، سؤال 316)
سؤال: آيا معيار، جهت معافيتِ خمس، استفاده كردن آنها تا مدّت يك سال از تاريخِ خريد است و يا استفاده كردن از آنها تا رسيدن سال خمسى؟
جواب: استفاده ميزان نيست، و معيار، نياز فعلى و شؤون است. (استفتاآت امام، ج1، ص362، سؤال 36 و 54 و 55 و 91 و 92 و 93)
11. كسى كه سال ها حساب سال نداشته است:
سؤال: كسى كه چند سالى از حساب سالش گذشته، براى محاسبه خمس، بايد موجودىِ فعلى را حساب كند يا اين كه مخارج سابق و وسايلى را كه خريده نيز در نظر بگيرد؟
جواب: موجودى فعلى را حساب كند و آنچه در زندگى صرف كرده و معلوم نيست كه از ربح بين سال بوده را با حاكمِ شرع مصالحه كند. (همان ، ص 417، سؤال 217)
12. تغيير مرجع تقليد و اختلاف فتوا در خمسِ بعضى از اشيا:
سؤال: اگر شخصى قبلا از مجتهدى تقليد مى كرده كه خمس بعضى از اشيا را واجب نمى دانسته; ولى فعلا از مجتهدى تقليد مى كند كه خمس را در آن چيز واجب مي داند ، آيا بايد اين شخص خمس آن را بدهد يا نه ؟
جواب: اگر عين مال موجود است بايد خمس آن را طبق تقليد فعلى بپردازد. (همان ، ص 371، سؤال 78)
13. نمونه اى از بانوان صالحه اى كه اهل خمس و در ارتباط با امام زمانشان (عليه السلام) بوده اند:
پس از شهادتِ امام صادق (عليه السلام) در نيشابور، عدّه اى از دوستان و پيروان حضرت جمع شده و شخصى به نام محمّدبن على نيشابورى را به عنوان نماينده خودشان انتخاب كردند، واموالى كه از وجوهات شرعيّه نزد آنان بود به او سپردند، كه به امامِ پس از ايشان برساند; ولى چون نمى دانستند امامِ پس از امام صادق (عليه السلام) كيست; بزرگانِ آنها هفتاد نامه دربسته مهر شده به او دادند كه جاى جواب ها را در هرنامه خالى گذارده بودند و به او گفتند: هر كس اين نامه ها را بدون اين كه مهر سرِ آنها را بشكند، بدون بازكردن، پاسخش را نوشته باشد اين اموال را به او بده. محمّد بن على نيشابورى مشاهده كرد، زنى به نام شطيطه يك درهم و مقدار كمى پارچه آورده است و مى خواهد كه به عنوان سهم امام به امام (عليه السلام) رسانده شود، محمّدبن على نيشابورى گفت: من خجالت مى كشم كه اين مقدار ناچيز را به امام (عليه السلام) بدهم. شطيطه گفت: آنچه بر ذمّه من مى باشد همين است و من دوست ندارم خداوند را ملاقات كنم و از سهم امام (عليه السلام) چيزى درگردن من باشد، تو فقط واسطه اى، اين را به آن بزرگوار برسان.
محمّد بن على نيشابورى به مدينه آمد، يكى از كسانى كه ادعاى جانشينىِ امام صادق (عليه السلام) را داشت عبدالله افطح بود كه پس از امتحانِ او دريافت كه او امامِ حق نيست. [ خيلى غصه دار شد كه نمى تواند امام را به راحتى بيابد كه ناگاه ] صداى نوجوانى را شنيد كه به او چنين گفت: آن كس را كه مى خواهى اجابت كن! پس او را به خانه حضرتِ موسى بن جعفر (عليهما السلام) برد. محمّدبن على نيشابورى مى گويد: وقتى خدمت حضرت رسيدم فرمود: چه زود مأيوس شدي ، چرا سراغ دگران مي روي ، من حجت خدا و ولي الله هستم و جواب تمامي نامه ها را داده ام . (مي گويد : چند عدد از آن نامه ها را باز كردم ، با كمال تعجب ديدم جواب سوال ها داده شده است ) سپس (امام عليه السلام) فرمود : آن يك درهم شطيطه را بياور كه در فلان جا گذارده اي و همچنين آن پارچه اي را كه او داده است . او مي گويد : از سخنان حضرت مبهوت شده بودم و امانت شطيطه با بقيه اموال را خدمت حضرت آوردم . حضرت اموال را قبول نكرده و فرمودند : به صاحبانش برگردان . و فقط يك درهم و پارچه كم شطيطه را قبول كردند . (آري درآمدهاي مشروع ، با خمس ، حلال و پاك شده و قابل تصرف مي گردد ؛ اما درآمدها نامشروع ، با دادن خمس حلال نمي شود . ) سپس حضرت حرف هايي كه بين من و شطيطه در ارتباط با كمي اموال ردّ و بدل شده بود بيان كردند و فرمودند : سلام مرا به شطيطه برسان و اين كيسه را كه حاوي چهل درهم است به او بده و پارچه اي نيز مرحمت كردند و فرمودند : اين هديه من براي شطيطه است آن را براي كفن خود بگذارد ؛ زيرا پنبه آن از مكاني است كه به نام (مادرمان) فاطمه عليه السلام مي باشد كه خواهرم «حليمه» آن را آماده نموده است و به او بگو : از زمان رسيدن تو به نيشابور او نوزده روز بيشتر زنده نخواهد بود ، و من خودم براي نماز خواندن بر بدنش خواهم آمد و زماني كه مرا ديدي مبادا به كسي چيزي بگويي .
محمّدبن على نيشابورى مى گويد: در همان تاريخ شطيطه از دنيا رفت و من حضرت را ديدم كه بر بدن او نماز خواندند. (بحارالانوار ، ج48، ص74; رياحين الشريعه ، ج4، ص 362) [ آرى خوشا به حال آنانى كه پاك زندگى كرده و زندگى پاك دارند و خوشا به حال بى بى شطيطه كه هنوز مزارش محلِّ زيارت خاص و عام در نيشابور است و خوشا به حال همه بانوان صالحه گذشته و حال. ]